وإذا كانت أطراف المعاملات التجارية وممثليها على دراية بالمفاهيم والمصطلحات المشتركة على الصعيد العالمي وبين التجار والجمارك والعادات المحلية، وتطبيق هذه المصطلحات في المراحل، فإنها لا تواجه أشكالا من الناحية العملية، وإذا نشأ نزاع، نص العقد، فإنها ترشد نفسها إلى المكافأ وتفعل ذلك بسهولة وسهولة إذا لزم التحكيم. وفيما بين المجتمعات المحلية وعلى مستوى البلدان والعالم، هناك إشارات إلى الحكم والحكم الصادرين عن مجلس الدوما، بما في ذلك ما يلي: A- Courts of Justice and Justice: Article 159 of the Constitution is the official reference of the duties and complaints of justice, and all those who claim to the courts and their right. )ب( المادة ٦٣٢ من أمر المحكمة المدنية الإيرانية لجميع الأشخاص الذين يطالبون بالمطالبة أن يتمكنوا من إعادة نزاعهم، سواء كان ذلك في محاكم العدل أم لا، وفي حالة وجود الخطة في أي مرحلة، إلى تحكيم شخص أو أكثر؛