وتخضع الوثائق للقانون التجاري في العلاقات التجارية والمعاملات لتيسير هذه المسائل المشتركة والمشتركة. ويمكن الحصول على هذه الوثائق نتيجة لتصدير التجارة وبين المصدرين والأفراد في الحساب اليدوي، وقد يكون هؤلاء الأفراد حقيقيين أو قانونيين. كما أن القانون التجاري الإيراني للتشيك، أوبر، والوثائق التجارية المعروفة، بالإضافة إلى هذه الوثائق ذات الصلة، فإن عقد المستودع يقع أيضا في فئة الوثائق التجارية.